ریاست مرد بر خانواده در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه
چکیده

این پایان نامه به بررسی ماهیت، شرایط و آثار و حدود ریاست مرد بر خانواده پرداخته شده است که باید گفت ریاست مرد بر خانواده در دو قسم کلی قابل بررسی می باشد، یک قسم آن بحث ریاست یا همان سرپرستی پدر بر فرزندانش است که تحت عنوان ولایت قهری پدر در حقوق ایران مطرح می گردد که از مسائل بدیهی و مورد پذیرش است ، لکن در مورد قسم دیگر ریاست مرد بر خانوده که همان ریاست مرد بر همسرش در رابطه زوجیت است که تحت عنوان قوامیت (مستفاد از آیه 34 سوره نساء) در فقه امامیه بیان شده است، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد، شایان ذکر است که این دو قسم ریاست مرد بر خانواده هر کدام در دو پلان امور مالی و امور غیر مالی قابل بررسی می باشند که سرپرستی و ریاست مرد در قسم قوامیت بر زوجه تنها در گستره ی رابطه زوجیت است و زن در امور مالی خویش مستقل می باشد و در امور غیر مالی نیز حدود ریاست مرد بر زن، بر مبنای حفظ مصلحت و حیثیت خانواده و به جهت حفظ نظام خانواده و حراست از آن است و مرد به هیچ وجه نبایستی با سوءاستفاده از این موقعیت خود درصدد آزار یا سلطه طلبی بر زن باشد، زیرا که به موجب آموزه های غنی شریعت اسلام، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد البته متاسفانه پیرامون سوءاستفاده مرد از این امتیاز و سمت خود در خانواده و به طور اخص در ارتباط با زوجه، متاسفانه ماده صریحی در متون قانونی بیان نگردیده است، هر چند که ظلم و ستمی که ممکن است از این سوءاستفاده از حق حاصل شود، ضمانت اجراهای دینی و عقوبتی و اخلاقی در پی داشته باشد، لکن این گونه ضمانت اجراها در عمل توان مقابله با مرد خطاکار را نخواهد داشت . در ارتباط پدر با فرزندان و ولایت قهری او خواه در امور مالی و خواه در امور غیر مالی ، که بر مبنای حمایت و مراقبت از آنان می باشد، اصل بر فراگیری و عمومیت و پدر دارای اختیارات گسترده ای است و حفظ صلاح و رعایت غبطه مولی علیه، مهمترین عاملی است که اختیارات ولی قهری را محدود می سازد و در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه توسط ولی، وی با ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین (ماده 1182 و 1184 قانون مدنی) مواجه خواهد شد و حتی پیرامون نظارت بر ازدواج دوشیزگان که در جهت رعایت مصالح ایشان است ، در صورت سوءاستفاده ی پدر از این اختیار خود با ضمانت اجراهای قانونی (ماده 1043 قانون مدنی) روبرو میشود . در این پایان نامه به دلیل سکوت و عدم تعیین تکلیف قانون گذار پپیرامون مسائل بسیار مرتبط با موضوعات مطروحه سعی شده است که ضمن استفاده از قوانین و مقررات موضوعه و کتب غنی فقهی از آراء و فتاوی فقهای معاصر و نظرات حقوقدانان برجسته به جهت پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش ر و ارائه راهکارهای مناسب با شرایط جامعه امزوز ایران اسلامیمان، بهره مند شویم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه

خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنه...

متن کامل

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان...

متن کامل

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به‌عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریۀ سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به‌طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به‌عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک‌های افراد جامعه بازی می‌کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به‌نظرمی‌رسد لازم است در فقه امامیه و حقو...

متن کامل

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله­هایی است که برای انطباق پاره­ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی­بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی  از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف­های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...

متن کامل

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023